معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت دانش حقوق در نظام حکمرانی اسلامی، تاکید کرد: اگر ما نتوانیم دانش ارزشمند حقوق را در شریان اداره کشور و قوانین و مقررات قرار دهیم با وضعیت آشفته حقوقی که هم اکنون وجود دارد مواجه میشویم.
به گزارش پایگاه خبری پژوهشگر نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه قم، حجتالاسلام انصاری در همایش بین المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد: همانطور که دیوان داوری ایران و ایالات متحده عرصهای است که در رابطه با آن میتوان همایشی به این پرباری و با کیفیت برگزار کرد، قطعا عرصههای دیگری نیز در حقوق وجود دارد که میتوان از آن بهره برده و استفاده کرد.
وی افزود: دانشگاه قم روز به روز در حال ارتقا کیفیت در عرصههای مختلف به ویژه در حوزه علم حقوق است و این دانشگاه در ردیف دانشگاههای برتر کشور قرار گرفته است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: برخی اتهامات واهی که از سوی کشورهای دیگر بر ایران و مردم کشور ما تحمیل میشود، مراودات شهروندان ما با کشورهای دنیا و معاملات را با دردسرهای بسیاری روبرو کردهاست، بنابراین زمان آن رسیدهاست که از این ظرفیت عظیم حقوقی در کشور در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و حل این مشکلات استفاده کرد.
دکتر انصاری تاکید کرد: با وجود ظرفیت حوزههای علمیه و پژوهشگاهها، پیشانی اقدامات باید بررسیهای حقوقی باشد، در واقع هر پدیده نو در کشور نیازمند راهگشایی به وسیله علم حقوق است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است اما در حالت تعلیق قرار گرفته است، تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.
دکتر انصاری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بهبود سطح حکمرانی مطلوب تمام تلاش خود را بهکار میگیرد و پذیرای پیشنهادات کارشناسان است.
وی گفت: مدیریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری همواره ساماندهی، خضوع و تکریم در مقابل دانش حقوقی کشور و استفاده از شایستگان حقوقی کشور را اجرا کردهاست، این معاونت ماموریت اصلی آن، راهبری سازمان حقوقی دولت به سمت استفاده از شایستگان است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: اگر ما نتوانیم دانش ارزشمند حقوق را در شریان اداره کشور و قوانین و مقررات قرار دهیم با وضعیت آشفته حقوقی که هم اکنون وجود دارد مواجه میشویم، حوزه علمیه و فقه بخش اصلی حقوق کشور است.